لایحه حمایت از خانواده که طرح آن در مجلس واکنش‌های مختلفی را در پی داشت، امروز ۱۵ اسفندماه در صحن علنی مجلس ایران مطرح و ماده ۲۲ و ۲۳ این لایحه در خصوص ازدواج موقت و مجدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرآنلاین، پیش از این کمیسیون قضایی مجلس ماده مربوط بحث ازدواج مجدد مردان را حذف کرده بود و در بررسی ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده، ثبت نکاح موقت (ازدواج موقت) را مشروط به باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد کرده بود.

در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده نیز آمده بود دادگاه اجازه ازدواج دوم را در صورتی که رضایت همسر و اختیار همسر دائم بعدی منوط به توانایی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران باشد، صادر می‌کند. بنابر این ماده، همچنین "در صورت تعدد ازواج، چنانچه همسر اول مطالبه کند، ازدواج دوم منوط به پرداخت مهریه زن اول است".

علی مطهری، نماینده تهران و از مخالفات حذف این ماده، با اشاره به اینکه آمار مردانی که در جنگ و حوادث دیگر کشته می‌شوند بیشتر از زنان است، گفت: "تعداد زنان آماده ازدواج بیشتر از مردان است و از سوی دیگر زنان جوانی که شوهر خود را از دست می‌دهند، کمتر مورد مراجعه قرار می‌گیرند. "

در همین حال نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز که از جمله مخالفان حذف این ماده است، با تاکید بر اینکه ازدواج مجدد جلوی خلاف شرع را می‌گیرد گفت: "با توجه به آمار جمعیتی جنس زن و مرد، متوجه می‌شوید که این حکم شرعی بی حکمت نیست. به زندگی ائمه اطهار و امامان هم نگاه کنید متوجه اهمیت این موضوع می‌شوید."

در مقابل این نظرات، زهره الهیان، نماینده تهران با تاکید بر اینکه در اسلام اساس بر تک همسری است گفت: "ازدواج مجدد آرامش روحی و روانی خانواده را مختل کرده و آرامش همسر اول و فرزندان را به هم می‌ریزد."

خانم الهیان افزود: "ازدواج مجدد باید به شرایط استثنایی خاص محدود شود مثلا وقتی زن مهجور (دیوانه)، زندانی یا دچار بیماری صعب العلاج باشد. نباید این موضوع را تمکن مالی مرد یا شرط عدالت منوط کرد."

لایحه حمایت از خانواده

لایحه حمایت از خانواده یکی از خبرسازترین لوایحی است که در سال های اخیر در مجلس ایران مطرح شده است.

این لایحه از ابتدا مورد اعتراض فعالان مدنی و حقوق زنان قرار گرفت.

بنابر قانون فعلی ایران، مرد تنها در صورتی می تواند مجددا ازدواج کند که اجازه همسر اول را داشته باشد.

در این لایحه که در تیرماه سال ۱۳۶۶ به پیشنهاد قوه قضائیه در هیات دولت تصویب شد، این پیش شرط حذف شده و آمده بود که "اختیار داشتن همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه است و دادگاه می تواند پس از اثبات توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران" به مرد اجازه بدهد که دوباره ازدواج کند.

در آذر ماه سال ۱۳۸۶ پس از ارائه این لایحه به مجلس هفتم، پانصد و پنجاه تن از فعالان حقوق زنان در نامه ای به نمایندگان زن مجلس ایران، از "عواقب وخیم تصویب قوانینی که بر زندگی میلیون ها زن ایرانی تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت"، ابراز نگرانی کردند.

مجلس هفتم در ماه های پایانی فعالیت خود این لایحه را رد یا تصویب نکرد و رسیدگی به آن به مجلس هشتم سپرده شد.

در سال ۱۳۸۷ هیات رئیسه مجلس هشتم اعلام کرد که این لایحه از دستور کار مجلس خارج شده و علت آن را "رفع نگرانی های موجود در جامعه" خواند.

اما دو سال بعد و در سال ۱۳۸۹ این لایحه برای تصویب نهایی به جریان افتاد.

در این برسی مجدد، ماده ۲۵ این لایحه حذف و ماده ۲۳ شامل تغییراتی شد.

مواد ۲۳ و ۲۵ دو ماده ای بود که دولت محمود احمدی نژاد به لایحه ای که از سوی قوه قضائیه تدوین شده بود، اضافه کرده و به مجلس فرستاده بود.

ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده که به اخذ مالیات از "مهریه بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی" مربوط می شد، در بازنگری مجلس حذف شد.

ماده ۲۳ این لایحه نیز که به ازدواج مجدد مردان مربوط است، تغییر کرد.

در بازنگری مجلس ۱۰ شرط به موارد توجیه کننده ازدواج مجدد اضافه شد؛ شروطی مانند ابتلای زن به جنون یا بیماری صعب العلاج. به این ترتیب اگر زنی یکی از این شروط را دارا باشد، همسر او اجازه ازدواج مجدد پیدا می‌کند.

این شروط، مشابه همان شرط هایی است که در حال حاضر به صورت شروط ضمن عقد در برخی عقدنامه های ازدواج وجود دارد.